مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، وجود انحصار دولتی در بخش اینترنت را موجب اجحاف به مصرفکنندگان نهایی و مغایر با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی دانست.
به گزارش دفتر اطلاعرسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین این مرکز با بررسی ساختار و تعرفههای توزیع اینترنت تصریح کرد: وجود انحصار دولتی در بازار تامین پهنای باند کشور و همچنین مداخله بخش دولتی و رقابت با بخش خصوصی در توزیع و عرضه پهنای باند و وجود رگولاتور در بدنه بخش دولتی موجب اجحاف به مصرفکنندگان نهایی اینترنت و بخش خصوصی میشود ضمن این که چنین انحصار و رقابت ناسالمی اساسا در تضاد با روح قوانین سیاستهای کلان جمهوری اسلامی به خصوص سیاستهای کلان نظام پیرامون اصل 44 قانون اساسی و سند چشمانداز 20 ساله است.
مرکز پژوهشها افزود: در جهت حذف این انحصار لازم است سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان کشور با درک صحیح از بازار اینترنت موجود کشور و کیفیت نامناسب دسترسی کاربران به اینترنت و حذف رانتهای دولتی، با ایجاد یک بستر حقوقی مناسب بخش دولتی را از امور اجرایی و بازرگانی (خرید و فروش) پهنای باند منع کرده و جایگاه و شان دولت را به عنوان سیاستگذار، قانونگذار و ناظر بر حسن اجرای مقررات حفظ و در همین حال به بخش خصوصی در جهت حضور در یک بازار رقابتی سالم کمک کنند زیرا وجود چنین بازار رقابتی کامل و سالمی موجب کاهش قیمتها و بهبود کیفیت خدمات بخش خصوصی خواهد شد.
این گزارش میافزاید: بر اساس آییننامه خدماتدهی اینترنت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1380، بخش دولتی به عنوان تامینکننده انحصاری پهنای باند معرفی شده است و شرکتهای توزیع کننده و عرضه کننده اینترنت و سازمانهای دولتی و دانشگاهها باید پهنای باند مورد نیاز خود را از بخش دولتی تامین کنند که با توجه به انحصاری بودن پهنای باند، بازار فروش اینترنت در عرصه تامین باند در انحصار کامل قرار گرفته است بدین معنی که تنها سیاستگذار و قیمتگذار در این عرصه دولت است در حالی که دولت با اتخاذ سیاستگذاری و قیمتگذاری مناسب و اقتصادی میتواند موجبات دسترسی بیشتر و با کیفیتتر مردم به اینترنت را فراهم کند، اما حضور بخش دولتی در عرصههای مختلف توزیع و عرضه اینترنت موجبات ایجاد یک بازار ناسالم و غیررقابتی را در عرصههای توزیع و عرضه اینترنت فراهم کرده است.
همچنین علاوه بر دخالت دولت در بازار عرضه و توزیع اینترنت، قیمتگذاری تبعیضآمیز دولت پیرامون فروش پهنای باند با توجه به پهنای باند دریافتی از دیگر مشکلات ایجاد شده توسط بخش دولتی در بازار اینترنت کشور به شمار میرود.
